تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصیسازی صنعت ورزش

Transcript

1 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دورة 4 شمارة 13 تابستان 1395 ص ص : تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصیسازی صنعت ورزش حجت محمدی مغانی 4 - حسن قرهخانی 3 حبیب هنری 2 سیدمحمد کاشف 1 1. دکتری مدیریت و برنامهریزی تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان زنجان زنجان ایران 2. دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه ارومیه ارومیه ایران 3. دانشیار گروه تربیت بدنی دانشگاه عالمه طباطبائی تهران ایران 4. استادیار گروه تربیت بدنی چکیده )تاریخ دریافت : دانشگاه زنجان زنجان ایران تاریخ تصویب : 15 )1395 / 04 / 1394/ 12 / 04 هدف این پژوهش ارائۀ مدل تحلیل نقش سیاسی دولت در خصوصیسازی ورزش ایران بود. این مطالعه ترکیبی و از نوع طرحهای آمیختۀ اکتشافی است. مرحلۀ اول کیفی بود. بدین منظور با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبۀ عمیق نیمهساختاریافته اطالعات تکمیلی گردآوری سپس دادهه یا 20 مصاحبه به روش گراندد تئوری کدگذاری شد. گروهبندی کدها چهار مؤلفه را نشان داد. مرحلۀ دوم بهصورت کمی و به روش مدلسازی معادالت ساختاری انجام گرفت. نمونه 222 نفر بهصورت هدفمند انتخاب شدند. پرسشنامۀ محققساخته برگرفته از مرحلۀ کیفی بهعنوان ابزار تنظیم شد. روایی محتوایی را پانزده متخصص تأیید کردند و پایایی آن را آلفای پایایی کرونباخ 0/813 نشان داد. بهمنظور محاسبۀ اعتبار سازه و بررسی ساختار عاملی دادهها از تحلیل اکتشافی و تأییدی و برای محاسبۀ مقیاسها و خردهمقیاسها از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقایسۀ متغیرها نشان داد تأثیر مؤلفههای انسجام سیاسی- اجتماعی حاکمیت قانون و قدرت دولت بر خصوصیسازی ورزش ایران معنادار بود ولی مؤلفۀ مشارکت سیاسی با مقدار 0/128=α اثر معناداری نداشت. مؤلفۀ انسجام سیاسی- اجتماعی با ضریب رگرسیونی 0/187 دارای بیشترین تأثیر بود و در مرتبههای بعدی حاکمیت قانون )0/156( قدرت دولت )0/103( و مشارکت سیاسی )0/04( قرار داشتند. واژههای کلیدی تحلیل عاملی تئوریسازی دادهبنیاد خصوصیسازی ورزش مشارکت سیاسی نقش دولت. h.mohammadi_m@yahoo.com -نویسنده مسئول : تلفن :

2 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دورة 4 شمارة 13 تابستان مقدمه در طول تاريخ در بسياري از کشورهاي جهان بخش خصوصي بهصورت محدود يا غالب نقشهايي را بر عهده داشته است. بسياري از خدماتي که امروزه دولت ارائه ميدهد توسط بخش خصوصي ارائه ميشده است )17(. 1 کاهش يارانههاي خدمات ارائۀ در دولت نقش کاهش دولتي و مقرراتزدايي بيشتر و انتقال خدمات از بخش دولتي به بخش خصوصي است )16(. يكي از مهمترين عناصر پديدۀ جهانيسازي و استفادۀ روزافزون از بازارها براي تخصيص منابع است )21(. برنامۀ بايد براي غلبه بر مقاومت و کاهلي ايجادشده توسط دستگاه اداري و منافع شخصي از سوي باالترين مقامهاي دولتي حمايت شود. تحقق اجراي برنامه بايد وظيفۀ افراد عملگراي داراي نفوذ سياسي و نيز کساني که به تخصص و مهارت فني در سطح جهاني دسترسي دارند باشد و نه کساني که منافعشان در حفظ وضع موجود است. دولت بايد به سرمايهگذاران اطمينان بدهد که با استفاده از نفوذ سياسي آنها منافع را به خطر نخواهد انداخت. رويارويي برنامۀ با مخالفت اداري و مقاومت سياسي امري اجتنابناپذير است زيرا دستگاههاي دولتي موجب تغيير ميشود. با قرار دادن گروه مسئول در نزديكي مرکز قدرت دولت ميتوان مخالفت اداري را از ميان برد و مسائل سياسي را بهخوبي کنترل کرد )8(. مستلزم نتايج براساس تحقيقات ايجاد محيط مناسب موفقيت سياسي است تا بخش خصوصي توانايي انجام کار در آن موقعيت را داشته باشد )6(. امروزه بحث در کشور در تمام صنايع مورد توجه قرار گرفته و صنعت مستثنا نيست )3(. 2 ورزش نيز از اين مقوله انديشمندان عنوان ميکنند که راهكار مناسب براي مقابله با شرايط اقتصادي بسيار دشواري که صنعت ورزش را احاطه کرده آن است )23(. برخي بزرگان ورزش ايران نيز در يک مورد اتفاق نظر دارند و اين پيشرفت اتفاق نظر بيان ميکند که ورزش ما براي بايد خصوصي شود اما در اين اتفاق نظر يک اختالف عمل وجود دارد و آن به پيشينۀ در ايران برميگردد که در نهايت به خودمانيسازي منجر شده است و اين تجربۀ تلخ سايۀ شوم خود را بر روند در ورزش ايران افكنده است. امروزه در کشورهاي پيشرفته ارزش افزودۀ صنعت ورزش بخش چشمگيري از محصول ناخالص داخلي را تشكيل ميدهد و نقش مهمي در ايجاد درآمد اشتغال و نيز تفريح و سرگرمي دارد )18(. اما وضعيت اين صنعت در ايران به گونۀ ديگري است. مطالعات نشان ميدهد که سهم صنعت ورزش از توليد 3 ناخالص ملي کشورهاي مختلف حدود 0/75 تا 4/4 درصد است. درحاليکه سهم اين صنعت از توليد ناخالص ملي )1/01 درصد( بهطور معناداري کمتر از شاخص جهاني است )15(. نگاهي به تاريخ ورزش در کشور نشان ميدهد که نقش دولت در اين حوزه بسيار پررنگ شده است. در نتيجۀ پررنگ شدن نقش دولت در اين عرصه و پديد آمدن انواع سازمانهاي ورزشي که بزرگترين و مهمترين آنها نيز دولتي يا وابسته به دولت بودند با گذشت زمان نقش مردم در عرصۀ مديريت ورزش يعني سياستگذاري و برنامهريزي کاهش يافت و همين مسئله نيز به حاکميت نگرش دولتي در عرصۀ تربيت بدني و ورزش انجاميد )4(. الهي )1387( يكي از موانع موجود در برابر ورزش را موانع سياسي ميداند )3(. رضوي )1383( در نتايج تحقيق خود با عنوان»تحليل سياست 3. Cross Domestic Product (CDP) 1. Re privatization 2. Sport Industry

3 63 تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصیسازی صنعت ورزش در ورزش کشور با تأکيد بر ورزش قهرماني«اظهار ميدارد که مديران ورزش با اعمال سياست در ورزش خواهان اصالح ساختار موجود ورزش کشور بودهاند )9(. پاداش )1388( اعتماد ضعيف بينالمللي به کشورهاي در حال توسعه را از موانع و مشكالت دانسته و عنوان ميکند که قاطعيت و عزم راسخ نسبت به مسئوالن اجراي سياست ذيربط وجود ندارد )5(. تحقيقي ديگر با عنوان»موانع و ميان الهي )1387( در راهكارهاي توسعۀ اقتصادي صنعت فوتبال جمهوري اسالمي ايران«به وجود برخي موانع از جمله موانع سياسي در برابر ورزش اشاره ميکند و از بين بردن اين موانع را يكي از راهكارها در اين زمينه ميداند )3(. ع يل )1389( در تحليل موانع موجود در مسير سياستهاي کلي اصل 44 دوست قهفرخي پيادهسازي در ورزش حرفهاي کشور به موانع عقيدتي و سياسي اشاره کرده و پيوند عميق سياست و ورزش را از موانع موجود ميداند )13(. شجاعالدين )1390( به بررسي نقش دولت در روند خصوصي بيتوجهي به پرداخت. نتايج تحقيق وي نشان داد عوامل سياسي در جامعه به عدم موفقيت در زمينۀ منجر خواهد شد )10(. عسكرزاده )1390( عنوان ميکند که نگرش سياسي مديران با ميزان جذب سرمايهگذاري در حوزۀ ورزش رابطۀ و مثبت تحقيقي معن اداري نشان داد دارد )12(. خسرويزاده که سرمايهگذاري )1393( در و مشارکت بخش خصوصي در ورزش بهترتيب با موانع اقتصادي اطالعاتي و بازار سرمايه مديريتي قانوني اجتماعي حمايتي و تشويقي و حقوقي و فرهنگي و سياسي مواجه است )7(. قنبري فيروزآبادي و همكاران )1393( عوامل سياسي را با ميانگين رتبۀ 6/22 در رتبۀ اول عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خارجي در ساخت اماکن ورزشي ايران قرار )14(. دادهاند ناهماهنگ با شرايط 1 موزانگازا و همكاران جديد )2001( ساختارهاي نبود واقعگرايي و انسجام سياسي- اجتماعي الزم را موجب کندي اجراي مراحل اقدامات و دولتي عمليات ميدانند.)22( 2 وو )2007( سياستگذار ليانگ در پژوهشي نقش ضروري واحدهاي پشتيبان در تأثيرات نتايج اجرايي پسا را بسيار مهم ميداند )19(. بهبود 3 ژانگ و ژانگ )2009( رفاه اقتصادي و اجتماعي ميدانند )26(. تي در تسهيالت را موجب ورزشي 4 سامني و همكاران )2010( معتقدند که موجب بهبود خدمات افزايش رضايت مشتريان.)25( ضعفها«بهبود آموزش کارکنان و کارايي توليد ميشود ناصح )2013( در عنوان در ورزش با ميکند تحقيقي تعيين با عنوان»ارزيا يب کردن قوتها و که مشكالت مديريتي و دستورالعملهاي آموزشي و مالي به اضافۀ نقض حقوق مشتريان تحت تأثير اجراي غيرمؤثر واقع شده و نقاط قوت آن شامل کاهش هزينهه يا پايه فعاليته يا حقيقت اين است که دولتي و کارشناسان و بهبود بازدهي است )24(. يا دولت بخش خصوصي بهتنهايي کارايي الزم را در اقتصاد ندارد اين دو بخش الزم و ملزوم يكديگرند. اما حيطۀ وظايف و دامنۀ عملكرد هر يک از آنها بايد مشخص شود. طي دولت در ايران ايفا اقتصادي نقش عمدهاي کرده و تصور بر اين فقط ساليان را در صحنۀ متمادي فعاليته يا است که تنگناه يا ناشي از تأثير عوامل اقتصادي است غافل از اينكه عوامل غيراقتصادي نقش شايان توجه و گاه مهمتري نسبت به عوامل اقتصادي دارند که از مهمترين 1. Muzangaza 2. Liang Wu 3. Zhang & Zhang 4. Tsameny

4 1395 تابستان 13 شمارة 4 دورة ورزشی مدیریت در نوین رویکردهای نشریۀ 64 آنها ميتوان کرد. اشاره کشور سياسي مسائل به اما و تأثيرگذار مسائل اين به ناچيزي توجه ايران در متأسفانه است. شده مهم به توجه با و زمينه اين در صورتگرفته پژوهشهاي پيشين تحقيقات از نتيجهگيري ميتوان که گفت هنوز کلمه واقعي معناي به ايران ورزش در و است نكرده پيدا را خود واقعي جايگاه دولتمردان و از استفاده بهدليل عرصه اين در کشور سياستمداران ورزش به به چنداني تمايل قوي سياسي ابزار بهعنوان از نگران کار اين با چراکه ندارند. ورزش شدن خصوصي نظر هستند. خود سازماني موقعيت و جايگاه دادن دست اينكه تمامي تقريبا انجامگرفته پژوهشهاي اين در پژوهش اين در پرداختهاند سياسي موانع به بيشتر حوزه در دولت سياسي نقش بررسي با تا دارد سعي محقق بهنحوي نتايج ارائۀ و ايران ورزش فرايند هرچه و موانع اين برداشتن ميان از راستاي در بتواند با باشد. برداشته قدمي فرايند اين شدن انجام سريعتر اينجا در صورتگرفته پژوهشهاي نتايج و تفاسير تمامي براساس دولت سياسي نقش که ميشود مطرح سؤال اين خواهيم بحث آنها مورد در ادامه در که موجود متغيرهاي کرد ورزش در راستاي سياست اجراي پژوهش نتايج چيست پيشرو ميتواند صنعت به کمک و ورزش حوزۀ سياستگذار مسئوالن تا اول برنامههاي قانون در مندرج اهداف به بتوانند تا کند کشور توسعۀ پنجم نظام سند و 44 اصل سياستهاي شدن خصوصي بر که ورزش و بدني تربيت توسعۀ جامع پژوهش اين و يابند دست بيشتر دارند تأکيد کشور ورزش ميتواند کنار در انجامگرفته پژوهشهاي باشد. فايده مفيد ورزش زمينۀ در تحقیق روش اين گردآوري مرحلۀپياپي از پژوهش دادهها از در صورت حيث آن گرفته جهتگيري بهصورت است. 1 است کاربردي 2 آميخته مرحلۀ اول و دو در و کيفي و 3 اول مرحلۀ در است. تبييني نوع از دوم مرحلۀ و اکتشافي طريق مصاحبۀ عميق 4 5 نيمهساختاريافته تكميلي بهمنظور با افراد شناخت خبره و يا نيمهاستاندارد صاحبنظر اطالعات فرايند در دولت نقش از حاصل دادههاي سپس گردآوري ورزش مرحلۀ سه در دادهبنياد نظريهپردازي روش به مصاحبه 20 شد. تجزيهوتحليل گزينشي( و محوري )باز کدگذاري روش نمونهگيري روش از مصاحبهها انجام براي نمونهبرداري ارجاعي زنجيرهاي يا 6 و هدفمند 7 گلولهبرفي سعي مصاحبه جهت آماري نمونۀ انتخاب در شد. استفاده افراد از هم و دانشگاهي تحصيالت داراي افراد از هم شد داراي تجربيات مديريتي استفاده شامل افراد اين شود. علوم مختلف گرايشهاي در دانشگاه علمي هيأت اعضاي کارگروه اعضاي ورزشي( و )بازرگاني مديريت سياسي ادارۀ منتخب کل مديران و جوانان و ورزش وزارت اقتصاد جوانان و ورزش استانها بودند. مطالعه دوم مرحلۀ ساختاري معادالت مدلسازي روش به و کمي بهصورت بود. پرسشنامۀ از منظور بدين 19 در دولت نقش بر مبتني کيفي مرحلۀ از برگرفته سؤالي پرسشنامۀ شد. استفاده تحقيق ابزار بهعنوان ايران ورزش از نفر 15 که بود مؤلفه چهار در گويه 25 از متشكل اوليه دستاندرکاران و مديران متخصصان و دانشگاه استادان خصوص در اصالحاتي انجام و خود نظرهاي ارائۀ با ورزش 1. Applied Orientation 2. Mixed Method 3. Exploratory 4. Depth Interview 5. Semi - Structured 6. Purposive 7. Snowball

5 65 تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصیسازی صنعت ورزش نگارش تجانس سؤاالت با اهداف تحقيق تعداد سؤاالت و پيشنهادهاي اصالحي خود روايي محتوايي آن را بررسي و تأييد کردند. براي تعيين روايي سازۀ پرسشنامه از تحليل عاملي اکتشافي استفاده روش چرخش واريماکس روي واريانس دادهها چهار عامل بود دادهها که نتايج اين شد. نشاندهندۀ مجموع در آزمون شناسايي 63/813 براساس گويهها درصد را پوشش دادند و فقط 36/187 درصد شناسايي نشدند. از طريق تحليل عاملي تأييدي نيز با استفاده از نرمافزار AMOS صحت حيطهبندي مؤلفههاي چهارگانۀ تحقيق تأييد شد. در نهايت گويهه يا اين پرسشنامه به سياسي- در چهار مؤلفۀ انسجام سؤال 14 اجتماعي حاکميت قانون مشارکت سياسي و قدرت دولت )بهترتيب داراي در 3 4 سؤال( و و 3 4 )5 سؤال( کاهش يافت. بهمنظور محاسبۀ پايايي ابزار تحقيق 30 پرسشنامه بين آزمودنيهايي که تحقيق جمعآوري شد ميزان پايايي اصلي آن که شرکت با برابر داده از استفاده α=0/813 نشده بودند ضريب و توزيع آلفاي کرونباخ بهدست آمد. انتخاب نمونهها با توجه به موضوع پژوهش از ميان خبرگان عرصۀ ورزش مديريت سياست اقتصاد و صورت گرفت. از آنجا که حجم چنين جامعهاي قابل شمارش و تخمين نبود از روش نمونهگيري کمک آماري دادههيا روش توزيع 1 قضاوتي در شد. بهدستآمده از پرسشنامهها نهايت 220 رگرسيون چندمتغيره استفاده شد. هدفمند استفاده شد و با جامعۀ افراد ميان بهمنظور تجزيهوتحليل پرسشنامه از تحليل بهدست آمده است براساس تجزيهوتحليل مصاحبهها به روش تئوريسازي دادهبنياد در چهار طبقه به شرح جدول 1 دستهبندي شدند. بهمنظور بررسي تناسب دادهها جهت اجراي تحليل عاملي از آزمون بارتلت و شاخص KMO استفاده شد. درصورتيکه آزمون بارتلت معنادار صفر و يک در نوسان است به يک و شاخص KMO که مقدار آن بين نزديکتر باشد )بيشتر از 0/6( بيانگر تناسب دادهها براي انجام تحليل عاملي است. در مورد مقدار محاسبهشده براي آزمون بارتلت نيز بهواسطۀ ميشود. سطح مطابق جدول X 2 توزيع معناداري 2 دو( )کاي با عنايت به عدد معناداري قضاوت آزمون )0/689 KMO بزرگتر از 0/6( و عدد معناداري آزمون بارتلت )0/001 کوچکتر از 0/05( ميتوان دادهها براي اجراي تحليل عاملي مناسب است. گفت که نتایج و یافتههای تحقیق مؤلفههاي ورزش که از نقش سياسي دولت عرصۀ در 20 مصاحبۀ عميق با خبرگان 1. Judgmental

6 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دورة 4 شمارة 13 تابستان جدول 1. نقش سیاسی دولت در فرآیند خصوصیسازی ورزش برآمده از مصاحبه با خبرگان انسجام سياسي - اجتماعي حاکميت قانون مشارکت سياسي قدرت دولت وجود اعتماد متقابل بين ملت و دولت و بخش خصوصي در ورزش ثبات در سياستهاي دولت بهويژه در مقولۀ ورزش عزم ملي و اعتقاد راسخ سياسي اجتماعي براي وجود سياستها ورزش و برنامههاي مشخص و آيندهنگر بهمنظور هدايت امر ورزش عدم دخالت عوامل سياسي در عزل و نصب مسئوالن ورزش ممانعت از واگذاريها به نهادهاي دولتي و شبهدولتي بهج يا واقعي در ورزش هماهنگي و همسو کردن مقررات و سياستهاي اجرايي نهادهاي قانوني با سياست ورزش عدم توقف برنامۀ ورزش بهتبع تغيير دولتها استفاده نكردن دولت از ورزش بهعنوان يک ابزار سياسي انعطافپذيري الزم دولت و قوانين مرتبط با اجراي سياسته يا استفاده از مشاوران سياسي ورزش - اقتصادي مجرب و توانمند در فرايند ورزش جلوگيري از ورود افراد غيرمتخصص و جريانات سياسي به بخش خصوصي ورزش طراحي سياستهاي مبني بر ايجاد فضاي رقابتي بهمنظور ورزش کشور تعهد و حمايت سياسي دولت جهت اطمينان و امنيت خاطر سرمايهگذار براي ورود به حوزۀ ورزش جدول 2. نتایج آزمون KMO و بارتلت نقش سیاسی دولت در خصوصیسازی ورزش ایران آزمون کفایت نمونهگیریKMO آزمون کرويت بارتلت مقدار تقريبي کاي دو درجۀ آزادي معناداري 0/ / /001 بهمنظور بررسي ميزان تأثيرگذاري مؤلفههاي نقش تحقيق مرکب از چهار متغير مستقل و متغير وابستۀ سياسي دولت بر ورزش ايران از رگرسيون مدل خوبي است و متغيرهاي مستقل چندگانه استفاده شد. قادرند تغييرات را تبيين کنند. همانگونهکه در جدول 3 نشان داده شده است با P >0/001( F توجه به معناداري مقدار آزمون ميتوان 2/410=F( نتيجه گرفت که مدل رگرسيوني

7 67 تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصیسازی صنعت ورزش جدول 3. نتایج آزمون F بهمنظور بررسی مدل رگرسیونی تحقیق مدل مجموع مربعات درجۀ آزادی مربع میانگین F سطح معناداری 0/022 2/ 410 0/ / رگرسيون 076 0/ / باقيمانده / مجموع 655 ميدهد بر با توجه به نتايج جدول مقايسۀ متغيرها نشان 4 که اوال از ديدگاه افراد نمونه تأثير سه مؤلفۀ انسجام سياسي- اجتماعي حاکميت قانون و قدرت دولت ورزش در ايران معنادار است و مؤلفۀ مشارکت سياسي مقدار معناداري آن برابر با 0/128 که بزرگتر از 0/05 است ازاينرو اين متغير اثر معناداري بر ورزش ايران ندارد. ثانيا مؤلفۀ انسجام متغیر سياسي- اجتماعي با ضريب رگرسيوني داراي 0/187 باالترين تأثير رگرسيوني بر متغير وابسته ورزش در ايران ضريب تأثير است. در مرتبۀ دوم حاکميت قانون با 0/156 مرتبۀ سوم قدرت دولت با ضريب تأثير 0/103 و در پايينترين مرتبه مشارکت سياسي با ضريب تأثير 0/040 قرار دارند. جدول 4. رگرسیون چندمتغیره برای پیشبینی میزان تأثیرگذاری مؤلفههای نقش سیاسی دولت بر خصوصیسازی ورزش ایران مستقل مقدار ثابت انسجام سياسي - اجتماعي حاکميت قانون مشارکت سياسي ضرایب استانداردشده ضریب رگرسیونی خطای معیار ضرایب استانداردشده T 4/678 0/117 0/547 سطح معناداری 0/001 0/001 0/003 0/128 0/878 0/911 0/065 0/187 0/156 0/040 0/038 0/041 0/044 0/167 0/118 0/023 0/044 0/631 0/103 0/032 قدرت دولت 0/099 مدل تحلیل عاملی تأییدی متغیر نقش اقتصادی دولت: سؤال اساسي مطرحشده اين است که آيا اين مدل اندازهگيري مناسب است براي پاسخ به اين پرسش بايد X 2 آمارۀ و ساير معيارهاي مناسب بودن برازش مدل بررسي شود. ازاينرو متغير نقش سياسي دولت و ابعاد آن با استفاده از مدل تحليل عاملي مورد سنجش قرار گرفته که مدل آن در شكل 1 ارائه شده است. نتايج شكل 1 نشان ميدهد که نشانگرها در کنار يكديگر سازههاي مربوط به خود را با توجه به ساختار استفاده از روش تحليل عاملي تأييدي بهدرستي اجرا شده است و تداخلي مشاهده نميشود. با توجه به اينكه مقدار ريشۀ دوم برآورد واريانس خطاي تقريب RMSEA براي مدل اوليه کمتر از 0/08 گزارش شده ازاينرو بهمنظور استفاده از اين سازه در طراحي مدل ساختاري تحقيق به لحاظ آماري نيازي به انجام اصالحات نيست و مدل از برازش خوبي برخوردار است. همانطورکه مشخصهه يا برازندگي جدول 5 نشان ميدهد دادههاي اين پژوهش با ساختار عاملي و زيربناي نظري تحقيق برازش مناسبي مورد نظر محقق بهدرستي تأييد کردند زيرا مدل حاضر با

8 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دورة 4 شمارة 13 تابستان دارد و اين بيانگر همسو بودن سؤاالت با سازههاي نظري است. Chi-Square= 4 / 50, df= 3 / 4, p-value= 0 / 000 RMSEA= 0 / 030 شاخص ميانگين مجذور پسماندهاRMR شکل 1. مدل تحلیل عاملی متغیر نقش سیاسی دولت جدول 5. شاخصهای برازش متغیر نقش سیاسی دولت ميانگين مجذور پسماندها استانداردشده SRMR Df نسبت حد نرمال نزديک به صفر نزديک به صفر بزرگتر از صفر مقدار مشاهدهشده 0/06 0/07 3/4 df به x 2 شاخص برازندگي GFI کمتر از 3 0/9 و باالتر 2/4 0/95 0/97 0/94 0/93 0/97 0/030 شاخص هنجارشدۀ برازندگي )NFI( شاخص هنجارنشدۀ برازندگي (NNFI) شاخص برازندگي فزاينده )IFI( شاخص برازندگي تطبيقي (CFI) ريشۀ دوم برآورد واريانس خطاي تقريب RMSEA 0/9 و باالتر 0/9 و باالتر 0/9 و باالتر 0/9 و باالتر کمتر از 0/08 بحث و نتیجهگیری مشارکت سياسي و قدرت دولت تقسيم کرد. ميدهد نشان پژوهش اين نتايج که نقش سياسي در پژوهش حاضر تأثيرگذارترين مؤلفه اين نقش در دولت در فرايند ورزش ايران را ميتوان به انسجام سياسي- اجتماعي است. پاداش )1388( به نبود چهار مؤلفۀ انسجام سياسي- اجتماعي حاکميت قانون سياست و برنامۀ مشخص بهمنظور هدايت امر

9 69 تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصیسازی صنعت ورزش و دوست ع يل قهفرخي )1389( به نبود اطمينان متقابل بين دولت و بخش خصوصي و نبود اطمينان و اعتماد به ثبات در سياستهاي دولت اشاره دارند )13 5(. افساي )1391( مشارکت دولت و بخش خصوصي را تنها راه چاره در جهت نيل به اهداف ورزش دانسته است )2(. اين نتايج با نتايج تحقيق حاضر همراستاست. نتايج پژوهش حاضر حاکي از اين بود که اعتماد از متقابل بين ملت و دولت و بخش خصوصي ثبات در سياستهاي دولت عزم ملي و اعتقاد راسخ سياسي اقتصادي وجود مشخص سياستها مؤلفههايي است که برنامهه يا و بر ميتوانند ورزش اثر بگذارند. دليل مطابقت در نتايج را ميتوان به وضعيت سياسي- اجتماعي حاکم بر جامعه نسبت داد که بدين منظور بايد بين و همبستگي انسجام سياسي وجود کليۀ اجزاي نظام داشته باشد و اين انسجام و همبستگي از مردم و تمامي گروههاي موجود در کشور به نظام سياسي واگذار شده باشد. حاکميت قانون دومين مؤلفه از نظر اهميت در نقش سياسي دولت است عاليپور )1385( نبود اهداف مشخص اتخاذ سياست و دوست ع يل قهفرخي )1389( وجود برخي عوامل سياسي در عزل و نصب مسئوالن را از مهمترين موانع ورزش ايران ميداند بر همسويي سياست )13 11(. اين نتايج با يافتهه يا مقررات و سياسته يا تحقيق حاضر که اجرايي کشور با وجود اهداف مشخص در اتخاذ اين سياستها ممانعت از واگذاريها به نهادهاي دولتي و شبهدولتي و بر نبود عوامل سياسي در عزل و نصب مديران تأکيد دارد همراستاست. چراکه هر کدام از اين ميتوانند موارد بر ورزش اثرگذار باشند. تصميمگيري و عمل دولت به شيوهاي عقالني بر مبناي قانون حاکميت مفهوم جوهرۀ ميتوان را قانوني داليل دانست که از اعمال قدرت خودسرانه و جلوگيري خودکامگيها ميکند. شايد از داليل مطابقت برخي از پژوهشهاي مذکور با نتايج اين پژوهش سياسته يا حاکم بر فرايندهاي در ورزش کشور باشد. سومين مؤلفه از نظر ميزان تأثيرگذاري در نقش سياسي قدرت دولت است احمدي )1385( به نبود امنيت براي سرمايهگذاري در بخش خصوصي ورزش و پاداش )1388( به عدم استفاده از نيروي متخصص اشاره ميکنند. الهي )1387( و ع يل دوست قهفرخي )1389( به فقدان نظام بازار اقتصادي درونگرايي و عدم آزادسازي بازار در اقتصاد کل کشور ضروري واحدهاي سياستگذار 1 و ليانگ وو )2007( بر نقش در آزادي بازار )فضاي رقابتي( تأکيد دارند )19 1( کومار و پاپ کو )2011( از داليل موفقيت چين در جذب سرمايههاي داخلي و خارجي را انجام اصالحاتي در اقتصاد اين کشور اجراي اقتصاد کردن حاکم و اقتصادي باز سياستهاي بازار محور در اين کشور برشمردهاند )20(. با توجه به نتايج اين تحقيق دولت ضمن جلوگيري از ورود افراد غيرمتخصص و جريانات سياسي به بخش خصوصي ورزش بايد سياستهاي مبتني بر ايجاد فضاي رقابتي بهمنظور ورزش کشور را طراحي کند و حمايت سياسي از سرمايهگذار را بهمنظور امنيت خاطر آنها براي ورود به حوزۀ ورزش در دستور کار خود قرار دهد. اين نتايج تأييدکنندۀ نتايج مطالعۀ حاضرند. در مؤلفه آخرين اين نقش مشارکت سياسي است احمدي )1385( به وجود قوانين سختگيرانۀ نهادهاي مختلف دولتي دوست ع يل قهفرخي )1389( به پيوند عميق سياست و ورزش و اميري )1392( به دولت از ورزش بهعنوان استفادۀ يک ابزار سياسي تأکيد کردهاند )13 4 1(. دليل مطابقت اين نتايج با تحقيق حاضر را 1. Liang Wu

10 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دورة 4 شمارة 13 تابستان شايد بتوان در عوامل روانشناختي و اجتماعي عوامل فضاي رقابتي سالم با اعمال قدرت و حاکميت قانون است. عوامل محيطي که بر ميزان مشارکت سياسي تأثيرگذارند بنابراين دولت بايد براي برطرف کردن موانع موجود جستوجو کرد. با ميزان ميتوان عوامل اين بررسي سياسي پيشروي خصوصي شدن ورزش ايران مشارکت سياسي را افزايش داد تا بهتبع آن درجۀ انسجام محدوديتهاي سياسي براي واگذاري ورزش به بخش سياسي نيز تقويت شود. خصوصي را از ميان بردارد و از ورود افراد غيرمتخصص و با توجه به يافتههاي تحقيق حاضر به دولت محترم پيشنهاد ميشود در جهت ورزش ايران و سرعت بخشيدن به اين مقولۀ اقتصادي- اجتماعي در تنظيم لوايح سياستهيا دستورالعملها و مقررات مرتبط با اجراي ورزش انعطافپذيري الزم را داشته باشد. از آنجا که موضوع از مباحث بسيار سياسي- پيچيده اقتصادي و چندوجهي قوي استفاده از مشاوران است و مجرب و از طرفي استفاده نكردن دولت از ورزش بهعنوان يک ابزار سياسي در اين ميتواند زمينه موجبات خصوصي شدن ورزش کشور را فراهم کند. يافتههاي اين تحقيق تأکيد دارد که يكي از حلقههاي مهم در خصوصي شدن ورزش ايران ايفاي نقش سياسي دولت با ايجاد انسجام و مشارکت سياسي در منابع و مآخذ )1385(. اژدر احمدي 1. جريانات سياسي به بخش خصوصي و از سودآور به افراد خاص )وابستگان واگذاريهاي تصميمگيرندگان( جلوگيري کند. همچنين با ايجاد ثبات در سياسته يا کشور در زمينههاي مختلف طوري عمل کند که با تغيير دولتها "موانع و مشكالت موجود برنامههيا ورزش متوقف نشود زيرا در اين شرايط سرمايهگذار با اطمينان و امنيت خاطر به بخش خصوصي وارد خواهد شد. متغيرهاي بررسيشده در اين پژوهش و در نگاه کلي و در پژوهشه يا پيشين در فرايند خصوصي شدن ورزش ايران متأسفانه بحثهاي جدي و عملياتي در اين زمينه مشاهده نميشود که لزوم بازنگري و توجه به مباحثي را که مطرح شد ميطلبد تا اهداف ورزش محقق شود. حوزه ورزش از ديدگاه صاحبان باشگاهها و مراکز خصوصي ورزشي شهرستان اروميه ". پاياننامۀ کارشناسيارشد دانشگاه اروميه ص ع يل افساي )1391(. موانع مديريتي "بررسي باشگاهه يا حرفهاي ليگ فوتبال کشور". پاياننامۀ.2 کارشناسيارشد دانشكدۀ تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مبارکۀ اصفهان ص رضا ع يل الهي )1387(. "موانع و راهكارهاي اقتصادي توسعۀ صنعت فوتبال جمهوري دکتري رسالۀ ايران". اسالمي.3 دانشكدۀ تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران ص مجتبي اميري )1392(. "تبيين و اولويتبندي موانع فراروي و مشارکت بخش خصوصي در توسعۀ.4 )1388(. "تعيين و اولويتبندي عوامل مديريتي و ورزش". مجلۀ مديريت ورزشي دورۀ 5 ش 4 ص پاداش دنيا سلطان حسيني محمد خبيري محمد و فتحي سعيد اجرايي مؤثر بر باشگاههايي ورزشي با روش."AHP همايش بينالمللي علم و فوتبال آکادمي ملي فوتبال تهران ص

11 71 تحلیل عاملی نقش سیاسی دولت در اجرای سیاست خصوصیسازی صنعت ورزش 6. چانگ کلود وي )1387(. " و توسعه- نظريه خط و مشي و شواهد". ترجمۀ محمد صفار تهران: نشر عترت نو ص 11. )1393(. "موانع سرمايهگذاري و مشارکت بخش خصوصي در خسرويزاده اسفنديار عابد حقدادي و عليرضا بهرامي.7 ورزش استان مرکزي". مطالعات مديريت ورزشي ش 24 ص ديک ولش و اليوير فرموند )1389(. " مرحله به مرحلۀ روشها و نمونهها". ترجمۀ سازمان مديريت مطالعات و برنامهريزي تهران: عترت چاپ ص رضوي سيد محمدحسين )1383(. "افزايش کارايي با سياست در ورزش". نشريۀ حرکت ش 23 ص شجاعالدين رقيه )1390(. "نقش دولت در روند )مطالعۀ تطبيقي تجربۀ کشورهاي آلمان چين و ايران(". پاياننامۀ کارشناسيارشد دانشكدۀ اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايي تهران ص عاليپور زهره )1385(. "فعاليتهيا سياسته يا 12.عسكرزاده مريم و حيد ير.14 در ايران گذشته حال و آينده". مجموعه مقاالت همايش ملي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تهران ص مطالعات مديريت ورزشي ش 12 ص نژاد صديقه )1390(. "بررسي عوامل مؤثر بر جذب سرمايهگذاري در ورزش استان خوزستان". 13.عليدوست قهفرخي ابراهيم )1389(. "تحليل موانع پيادهسازي سياسته يا ا 15 ن.کي ک يل اسالمي ايران". رسالۀ دکتري دانشكدۀ تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران ص اصل 44 در ورزش حرفهاي جمهوري قنبري فيروزآبادي عليرضا جمالي حميد موسوي جعفر و اماني امين )1393(. "عوامل مؤثر بر سرمايهگذاري خارجي در ساخت اماکن ورزشي ايران". هشتمين همايش بينالمللي تربيت بدني و علوم ورزشي تهران ص 2. مرز يحيي )1386(. "تحليل اقتصاد صنعت ورزش ايران". ششمين همايش بينالمللي تربيت بدني و علوم ورزشي کشور کيش ص Bray, M. (2002). "The costs and financing of education: Trends and policy implications". Asian Development Bank and Comparative Education Research Centre, University of Hong Kong, Hong Kong, pp: Drucker, P. (1968). "The Age of discontinuity". New York: Harper & Row Publishers, p: Holt, M. (2007). "The ownership and control of elite club competition in European football". Soccer and Society, 8(1), pp: Hsueh Liang, W. (2007). "Exploding the source of privatization- induced performance changes". Journal of Organizational Change Management, 20(1), pp: Kumar, S., Yapco, C. (2011). "China s economic cooperation related investment: an investigation of its direction and some implications for outward investment". China Economic Review, 22(1), pp: Megginson, L., Jeffry, M. (2001). "From state to market: A survey of empirical studies on privatization". Journal of Economic Literature, 15(3), pp: 2-88.

12 نشریۀ رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی دورة 4 شمارة 13 تابستان Muzangaza, C., Gabriel, C. (2001). "The role of ideological and behavioral differences in privatization problems in transition economies the context of Zimbabwe". PhD Dissertation, Walden University, Washington, USA, pp: Mythic, J., Oughton, C. (2004). "Competitive balance in football: trends and effects". FGRC Research Paper, University of London, London, England, pp: Nasseh, M. (2013). "Evaluation of privatization in sports with the approach of assessing the strengths and weaknesses". European Journal of Experimental Biology, 3(1), pp: Tsameny, M., Onumah, J., Tetteh-Kumah, E. (2010). "Post-privatization performance and organization changes: Case study from Ghana". Critical Perspectives on Accounting, 21, pp: Zhang, B., Zhang, L. (2009). "Government regulations of the privatization of the public sports facilities". Sport Science Research, 2(11), pp: